ماجراي بيانات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در نمازجمعه دي‌ماه 66، مرقومه امام خميني(ره) در واكنش به اين سخنان و پرده‌برداري صريح از ابتكار تاريخي ولايت مطلقه فقيه، تعبير ايشان در خصوص حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به خورشيد و متعاقبا دستور بازنگري قانون اساسي در ماه‌هاي پاياني عمر بابركت خود به‌منظور افزايش اختيارات ولي‌فقيه در قانون اساسي خواندني است و مي‌تواند معياري نيز براي ارزيابي رفتار مدعيان امروز خط امام(ره) باشد.

به گزارش رجانيوز، امام خميني خرداد سال 66 در پاسخ به نامه‌اي از سوراي شورای نگهبان پيرامون تصرف در معادن نفت و گاز نوشت:

دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفی شخص و اشخاص جلوگیری نماید. این معادن (نفت و گاز) چون ملی است و متعلق به ملت‌های حال و آینده است كه در طول زمان موجود می گردند از تبعیت املاك شخصیه خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج كند...
[امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 155 (مورخ 1366/8/3)]

امام(ره) همچنين در پاسخ وزیر كار درباره جواز قراردادن شروط الزامی نسبت به كارفرمایانی كه از خدمت دولتی بهره مند می شوند نوشتند:

«چه در گذشته، چه در حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید».
[همان، ج 20، ص 163 (مورخ 1366/9/16)]

امام در پاسخ به استفسار شورای نگهبان درباره پاسخ ایشان به وزیر كار نيز نوشتند:

دولت می تواند در تمام مواردی كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتی می كنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردی كه در نامه وزیر كار ذكر شده ندارد، بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامی امرش با حكومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی امر را اجرا كند.
[همان، ج 20، ص 165 (مورخ 1366/9/26)]

اما حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، امام جمعه تهران و رئیس جمهور وقت در توضیح نامه شورای نگهبان و نظر امام در نماز جمعه 1366/10/11 این گونه اظهارنظر كردند:

«اقدام دولت اسلامی، در برقراركردن شروط الزامی به معنای برهم زدن قوانین و احكام پذیرفته شده اسلامی نیست... امام كه فرمودند دولت می تواند هر شرطی را بر دوش كارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است كه در چهارچوب احكام پذیرفته شده اسلام است، و نه فراتر از آن. سوال كننده سوال می كند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط می كنند كه می شود قوانین اجاره و مضاربه، احكام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلم را نقض كرد و دولت می تواند برخلاف احكام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند: این شایعه است، ببینید قضیه چقدر روشن و جامع الاطراف است.»
[روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه 1366/10/12، ص 9، خطبه های نمازجمعه حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای]

این سخنان سبب خیر شد و باعث شد حضرت امام خمینی(ره) طی نامه ای تاریخی پرده از «ابتكار ولایت مطلقه فقیه» بردارند:

«از بیانات جنابعالی (آیت‌الله خامنه‌ای) در نمازجمعه این طور ظاهر می شود كه شما حكومت را به معنای ولایت مطلقه ای كه از جانب خداوند به نبی اكرم (ص ) واگذار شده و اهم احكام الهی است و بر جمیع احكام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمی دانید
و تعبیر به آن كه این جانب گفته ام "حكومت درچهارچوب احكام الهی دارای اختیار است" به كلی برخلاف گفته های اینجانب است.

اگر اختیارات حكومت در چهارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید عرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اكرم(ص) یك پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می كنم به پیامدهای آن كه هیچكس نمی تواند ملتزم به آنها باشد... حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.

حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در مواقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، یك جانبه لغو نماید. حكومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی، كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی كه چنین است جلوگیری كند.

آنچه گفته شده است كه شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می كنم كه فرضا چنین باشد، این از اختیارات حكومت است و بالاتر از این هم مسایلی است كه مزاحمت نمی كنم.»
[امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 170 (مورخ 1366/10/16، ص 11)]


در پاسخ، امام جمعه تهران در نامه ای خطاب به امام(ره) اعتقاد خود را به ولایت مطلقه فقیه ابراز داشت، در نامه آیت‌الله خامنه‌ای به ایشان آمده است:

«برمبنای فقهی حضرت عالی كه این جانب سالها پیش آن را از حضرت عالی آموخته و پذیرفته و براساس آن مشی كرده ام، موارد و احكام مرقومه در نامه حضرتعالی جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم، مقصود از حدود شرعیه در خطبه های نماز جمعه چیزی است كه در صورت لزوم مشروحا بیان خواهد شد.»

و حضرت امام خمینی(ره) نیز در پاسخ ضمن تجلیل از ايشان، آن را تایید نمودند، كه در پاسخ امام(ره) هم به ایشان آمده است:

«اینجانب كه از سالهای قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیك داشته ام و همان ارتباط تاكنون باقی است، جنابعالی را یكی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری كه آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا جانبداری می كنید، می دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید كه چون خورشید روشنی می دهید.»
[روزنامه جمهوری اسلامی (1366/10/22)، صحیفه نور، ج 20، ص 173 (مورخ 1366/10/21)]


امام خمینى «قدس سره»:

«یك نفر را مثل آقاى خامنه‌ای پیدا بكنید كه متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار، و بناى قلبى اش بر این باشد كه به این ملت خدمت كند، پیدا نمى كنـید، ایشان را من سالهاى طولانى مى شناسم.»

اصلاح قانون اساسی توسط امام و ولایت مطلقه فقیه؛

اعتقاد امام به فراقانونی بودن ولایت فقیه
بازنگری قانون اساسی به دستور امام خمینی (ره) و اضافه كردن واژه ولایت مطلقه فقیه

روزنامه جمهوری اسلامی (1367/9/7)، ص 9:

نگاهی به روش و سیره عملی امام نشانگر این نكته است كه در بعضی موارد حضرت امام مقید به قانون اساسی نبوده و تصمیماتی فوق قانون اتخاذ می نمودند.

از جمله این موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادگاه ویژه روحانیت و مهم تر از آن كه مورد گلایه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز واقع شد، مسئله تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. مجمع فوق داوری بین مجلس و شورای نگهبان و احیانا وضع قوانین را به عهده گرفته بود اما در قانون اساسی پیش بینی نشده بود.
(روزنامه جمهوری اسلامی (1367/9/7)، ص 9)

امام در پاسخ نوشت
(سال 67 چند ماه قبل از رحلت ایشان):

«مطلبی كه نوشته اید كاملا درست است، انشاالله تصمیم داریم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید كه همه طبق قانون اساسی حركت كنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می كرد تا گره های كور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد.»
(امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 57)

حضرت امام یك ماه بعد، (ماه دهم سال 67 چند ماه قبل از رحلت ایشان) در تذكری خطاب به شورای نگهبان فرمودند: این بحثهای طلبگی مدارس كه در چهارچوب نظریه هاست، نه تنها قابل حل نیست، بلكه ما را به بن بست‌هایی می كشاند كه منجر به «نقض ظاهری » قانون اساسی می گردد.
(صحیفه نور، ج 21، ص 61، مورخ 67/10/8)

تعبیر «نقض ظاهری» خاطرنشان می سازد كه قانون اساسی واقعی همان احكام اسلام است كه با توجه به رعایت مصلحت مسلمانان نقض نشده است، پس نقض این قانون اساسی، نقض ظاهری محسوب می شود.

حضرت امام چند ماه بعد (ماه دوم سال 68 مصادف با اواخر عمر ایشان) برای رفع این نقض ظاهری و دیگر نقیصه های قانون اساسی مصوب 1358، دستور بازنگری قانون اساسی و اصلاح آن در مواردی ازجمله اختیارات رهبری را صادر فرمودند.
(صحیفه نور، ج 21، ص 122 و 123 1368/2/4)

امام خمینی پیشتر فرموده بودند:

«این كه در قانون اساسی است بعضی شوونات ولی فقیه است نه همه شوون ولایت فقیه»
(صحیفه نور، ج 11، ص 133)

در جای دیگری امام خمینی (ره) می‎فرمایند:

«ولو به نظر من (قانون اساسی) یك مقداری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارند و آقایان برای اینكه با این روشنفكرها مخالفت نكنند، یك مقدار كوتاه آمدند. این كه در قانون اساسی است، این بعضی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون آن... این را قرارش داده اند با آن همه قیودی كه همه اش قیود یك چیزی بوده است كه خب قرار داده اند ما هم تابعیم، لكن این مسئله نیست، مسئله بالاتر از این است»
(صحیفه نور، ج6، ص519).

امام(ره) حتى اعتبار وكالت نمایندگان را به رضایت ولى فقیه مى داند و خطاب به نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسى مى فرماید:

«همه تان هم اگر چنانچه یك چیزى بگویید برخلاف مصالح اسلام باشد، وكیل نیستید، از شما قبول نیست، مقبول نیست، ما به دیوار مى زنیم حرفى كه برخلاف مصالح اسلام باشد.»

«حكومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) و یكی از احكام اولیه اسلام است»
(صحیفه نور، ج20، چاپ اول، ص171).

اعضای شورای بازنگری قانون اساسی زمانی موفق به بحث پیرامون این فرمان حضرت امام شدند كه ایشان به ملكوت اعلی پیوسته بودند. واژه «ولایت مطلقه فقیه » در قانون اساسی بازنگری شده گنجانیده شد.

اصل پنجاه و هفت قانون اساسی (مصوب 1368)
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یكدیگرند.

بند هشتم اصل یكصد و دهم قانون اساسی درباره اختیارات رهبری به گونه ای تنظیم شد كه ولی امر و امامت امت از حیث قانونی در اعمال ولایت مطلقه مشكلی نداشته باشد.

«8 حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ».

ظاهرا براساس قانون اساسی بازنگری شده اعمال «ولایت مطلقه فقیه »، می تواند در بسیاری موارد «نقض ظاهری قانون اساسی» را نیز به‌دنبال نداشته باشد.

بنابراین ولایت مطلقه نه در چارچوب احكام فرعیه اولیه و ثانویه الهیه محصور است و نه در محدوده قانون اساسی اسیر و نسبت به هر دو امر مطلق است نه مقید.

اوامر او در حكم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون می باشد.

مطالعه مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی در این باره، رافع هر ابهامی در عدم تقید ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی از دیدگاه اكثریت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی خواهد بود.

(صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صفحات 219، 220، 673، 676 و 700)

***
امام خمینی (ره):

این توهم كه اختیارات حكومتی رسول اكرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حكومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم(ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لكن زیادی فضائل معنوی اختیارات حكومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی كه حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات الله علیهم در تدارك و بسیج سپاه داشتند، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حكومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست روی عنوان "عالم عادل" است.

وقتی می گوییم ولایتی را كه رسول اكرم(ص) و ائمه (صلوات الله علیهم) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد؛ برای هیچ كس این توهم نباید پیدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول اكرم(صلوات الله علیه) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلكه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حكومت و اداره كشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یك وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینكه برای كسی شأن و مقام غیرعادی به‌وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، "ولایت" مورد بحث، یعنی حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری كه خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلكه وظیفه ای خطیر است...

...مثلا یكی از اموری كه فقیه متصدی ولایت آن است، اجرای حدود است. آیا در اجرای حدود بین رسول اكرم(ص) و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پايین‌تر است باید كمتر بزند؟...

«جمهوری اسلامی یعنی احكام اسلام، باید احكام، احكام اسلام باشد. این حرف‌هایی كه می‌زنند كه خیر اگر چنانچه ولایت فقیه درست بشود، دیكتاتوری می‌شود، این‌ها از باب این است كه ولایت فقیه را نمی‌فهمند چیست؟ [می‌گویند] ولایت فقیه نباید بشود برای این‌كه باید حكومت ملت باشد. این‌ها ولایت‌فقیه را اطلاع بر آن ندارند ـمسائل این حرف‌ها نیست- ولایت فقیه می‌خواهد جلوی دیكتاتوری را بگیرد نه این‌كه می‌خواهد دیكتاتوری كند. این‌ها از این می‌ترسند كه مبادا جلو گرفته بشود، جلوی دزدی‌ها را می‌خواهد بگیرد. اگر رئیس‌جمهور با تصویب فقیه باشد با تصویب یك نفری كه اسلام را بداند چیست، درد برای اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمی‌گذارد این رئیس‌جمهور یك كار خطا بكند و این‌ها این را نمی‌خواهند. این‌ها اگر یك رئیس‌جمهور غربی باشد همة اختیارات را دستش بدهند هیچ مضایقه‌ای ندارند و اشكالی نمی‌كنند؟ اما اگر یك فقیهی كه یك عمری را برای اسلام خدمت كرده علاقه به اسلام دارد با آن شرایطی كه اسلام قرار داده است كه نمی‌تواند یك كلمه تخلف بكند [اشكال می‌كنند] اسلام دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌توانست بكند، نمی‌كرد هم، البته نمی‌توانست هم بكند. خدا به پیغمبر می‌گوید كه اگر یك حرف خلاف بزنی رگ و تینت [رگ گردنت] را قطع می‌كنم. حكم قانون است. غیر از قانون الهی كسی حكومت ندارد – برای هیچ‌كس حكومت نیست نه فقیه و نه غیرفقیه – همه تحت قانون عمل می‌كنند مجری قانون هستند – همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانون‌اند- فقیه ناظر بر این است كه این‌ها اجرای قانون بكنند،‌خلاف نكنند،‌ نه این‌كه خودش یك حكومتی بكند،‌ بلكه می‌خواهد نگذارد این حكومت‌هایی كه اگر چند روز بر آن‌ها بگذرد بر‌می‌گردند به طاغوتی و دیكتاتوری، می‌خواهد نگذارد بشود...»

(صحیفه امام، ج10، ص353)

امام(ره): «رئیس‌جمهور منتخب مردم، اگر از طرف ولی‌فقیه نصب نشود طاغوت است»
(صحیفه‌نور، ج9، ص253)

«من به واسطه ولایتی كه از طرف خدا دارم شما را منصوب می‌كنم»
(همان، جلد 5، ص31)

«من كه ایشان را حاكم كردم یك نفر آدمی هستم كه به واسطة ولایتی كه از شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم»
(صحیفه‌امام،‌ج6،ص59)

ایشان در اجرای حكم الهی پس گرفتن «مشروعیت» كه موجب عزل رئیس‌جمهور می‌شود از مخالفت احدی حتی تمامی ملت نیز واهمه‌ای نداشتند! چنان‌كه در ماجرای عزل بنی‌صدر فرمودند:

«امروز وظیفه من این است كه او را معزول كنم هر چند فریاد مرگ بر خمینی را در سراسر كشور با گوش خود بشنوم.»
(نهضت امام خمینی(ره)، دفتر سوم، ص354، سید حمید روحانی)